الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي
TT

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس (السبت) في ليما طموح بلاده تزعّم مفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، موضحًا أن علاقة بكين بواشنطن تمر في مرحلة «مفصلية» بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.
وقال الرئيس الصيني في خطاب كان محل ترقب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك): «لن نغلق الباب أمام العالم بل سنشرعه على مصراعيه»، في إشارة إلى تخلي واشنطن المحتمل عن اتفاق التبادل الحر بسبب توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ودعا جين بينغ قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية إلى التبادل الحر في آسيا والمحيط الهادي، مضيفًا أن «إقامة منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على الأمد البعيد. وعلينا أن نجتهد في سبيل ذلك».
وكان الرئيس الصيني يرد بشكل غير مباشر على ترامب الذي وعد بتشديد إجراءات حماية الوظائف الأميركية من المنافسة الصينية أو المكسيكية قليلة الكلفة.
وأشاد جين بينغ في مستهل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما بما بذله هذا الأخير من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعيًا إلى «انتقال سلس» في علاقة بكين مع واشنطن. وقال: «آمل في أن يعمل البلدان معًا للتركيز على التعاون وإدارة الاختلافات بيننا، وضمان انتقال السلطة بسلاسة واستمرار العلاقة بالتطور».
ودعا أوباما العالم إلى «منح فرصة» لترامب الذي أثارت تصريحاته حول الإجراءات الحمائية و«حلف شمال الأطلسي» قلق حلفاء الولايات المتحدة، قائلاً: «سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب».
واعتبر الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، الموجود أيضًا في ليما أنه يرغب في «منح الأولوية للحوار» مع ترامب بشأن «جدول أعمال جديد»، مبديًا استعداده إصلاح «اتفاق التبادل الحر» (ألينا) المبرم في عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خصوصًا فيما يتعلّق بالعمل والبيئة.
وتمثل دول «أبيك» الـ21 نحو 60 في المائة من التجارة العالمية و40 في المائة من سكان العالم، واستفادت كثيرًا من العولمة. وتبدي هذه الدول قلقًا من النزعة الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا وتبدو مصممة على المضي في تحرير مبادلاتها.
وأبدت أستراليا حماسة للمقترح الصيني، لكن اليابان بدت أقل حماسة للمبادرة الصينية وتستمر في تأييد «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي» (تي بي بي) حتى من دون واشنطن.
وتعهدت اليابان وبيرو الجمعة في إعلان مشترك «التصديق بأسرع وقت على اتفاقية الشراكة» التي اعتبرتاها «جوهرية تجاريًا وجيوسياسيًا لاستقرار المنطقة وازدهارها».
من جهة أخرى، حض جين بينغ الفلبين وفيتنام على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي في شكل ثنائي خلال اجتماعين منفصلين مع زعيمي البلدين على هامش القمة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الصينية.
وأنحت بكين باللوم مرارًا على الولايات المتحدة في إثارة مشكلات في بحر الصين الجنوبي، كما تعارض حكمًا أصدرته محكمة تحكيم في يوليو (تموز) الماضي لصالح الفلبين، برفض مطالب الصين بحقوق اقتصادية عبر مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
وأوردت وكالة «شينخوا» الصينية أن جين بينغ طلب من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي «التفكير جديًا في التعاون البحري وتشجيع التفاعل الإيجابي في شأن البحر»، وتحويل البحر المتنازع عليه إلى «فرصة للتعاون الودي المتبادل». وأوضحت أن دوتيرتي كرر الموقف نفسه، مؤكدًا أن الفلبين «مستعدة لمعالجة المشكلات البحرية مع الصين بشكل ملائم من خلال الحوار والتشاور».
وأدلى جين بينغ بتصريحات مماثلة للرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، مؤكدًا أن على البلدين «حل الخلافات من خلال التشاور والحوار الثنائي والالتزام بمسار تعاوني».



النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 3 دولارات للبرميل، لتتخطى 108 دولارات، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، لإنهاء الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، 108.52 دولار حتى الساعة 09:38 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نحو 3 في المائة، كما صعد الخام الأميركي بنحو 2.5 في المائة إلى 96.85 دولار للبرميل.

وأدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمَّد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، فإن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالات عالمية بتقديم طهران مقترحاً لفتح مضيق هرمز دون التطرق إلى المسألة النووية، وهو ما قد يزيد من تعثر المفاوضات.


بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب الإيرانية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وكان البنك قد ثبَّت أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو. ومع بقاء الضبابية الجيوسياسية، يُرجَّح أن يتخذ قراراً مماثلاً يوم الخميس، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يرى المستثمرون أن دورة رفع الفائدة قد تعود لاحقاً هذا العام، إذ تسعِّر الأسواق حالياً احتمال زيادتين بواقع ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مع احتمال أقل لزيادة ثالثة قبل نهاية العام، رغم تحذيرات المحافظ أندرو بيلي من التسرع في هذا الاتجاه.

ومن المنتظر أن يزداد الجدل داخل لجنة السياسة النقدية؛ خصوصاً إذا دفع بعض الأعضاء نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة، تحسباً لاحتمال عودة موجة تضخمية جديدة، بعد أن تجاوز التضخم 11 في المائة في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى تصويت 8-1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة، مقارنة بتصويت إجماعي في الاجتماع السابق، بينما لا يتوقع معظم الاقتصاديين أي رفع للفائدة هذا العام.

لكن بعض المحللين لا يستبعدون انقساماً أوسع داخل اللجنة، مع احتمال دعوة 3 أعضاء إلى رفع الفائدة، في محاولة لكبح الضغوط السعرية، ومنع انتقال ارتفاع التضخم إلى الأجور والأسعار.

ويُعد الاقتصاد البريطاني من الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، بسبب اعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي. وقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف مدخلات الشركات، ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة هذا العام، بعد أن بقي الأعلى بين دول مجموعة السبع في معظم السنوات الأخيرة.

في المقابل، يشير صناع سياسة آخرون إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، ما يعزز الجدل داخل البنك حول التوقيت المناسب لأي تشديد إضافي.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وتداعياتها، من المرجح أن يعيد بنك إنجلترا التأكيد على أنه «مستعد للتحرك» عند الحاجة، دون تقديم إشارات حاسمة حول توقيت أي تغيير.

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، إن نهج «الانتظار والترقب» قد لا يكون كافياً إذا لم تتضح آثار التضخم سريعاً، في إشارة إلى ضرورة التحرك الاستباقي في حال استمرار الضغوط السعرية.

ومن المتوقع أن يصدر البنك تحديثه الاقتصادي الشامل الأول منذ اندلاع الحرب، والذي قد يُظهر ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في النمو خلال 2026 و2027، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن البنك قد يفضِّل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، إلى حين اتضاح تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ أندرو بيلي وأعضاء لجنة السياسة النقدية مؤتمراً صحافياً بعد إعلان القرار، لتوضيح مبررات السياسة النقدية المقبلة.


خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» ترتفع 27 % في 2025

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» ترتفع 27 % في 2025

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

ارتفعت خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» بنسبة 27.4 في المائة، خلال عام 2025، لتبلغ نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، مقارنةً بـ19.5 مليون ريال (5.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن ازدياد الخسائر جاء على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية؛ وذلك بسبب خسائر غير محقَّقة في محفظتها الاستثمارية، فضلاً عن تكوين مخصص لانخفاض قيمة صكوك مرابحة جراء تعثر سداد الدفعات الدورية واستعادة مبلغ الاستثمار عند الاستحقاق، إلى جانب تكوين مخصصات لخسائر ائتمانية على مديونيات لدى عملاء ومورّدين تجاوزت أعمارها 365 يوماً، عجزت الإدارة عن الحصول على دلائل لتحصيلها.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض إيراداتها يعود إلى إيقاف أعمالها وأنشطتها التشغيلية ابتداءً من الربع الأخير لعام 2024، إذ وجّهت إدارتُها تركيزها نحو الأنشطة الاستثمارية.

وكشفت أن خسائرها المتراكمة بلغت 95 مليون ريال (25 مليون دولار) حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، ما يمثل 48.8 في المائة من رأسمالها البالغ 194.4 مليون ريال (51.8 مليون دولار)، مُرجعةً ذلك إلى خسائر في بعض الصفقات التجارية، وارتفاع المصروفات العمومية، ولا سيما تراخيص الحاسب الآلي والعقود الاستشارية، وتعثر تحصيل المديونيات وصكوك المرابحة، علاوة على خسائر محقَّقة وغير محقَّقة في محفظتها الاستثمارية.

وأكدت الشركة أنها ستُطبّق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المُدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 35 في المائة فأكثر، من رأسمالها.